في إطار دعم ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية، شهدت مدينة تازة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسجن المحلي.
وتأتي هذه المبادرة تفعيلًا لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بهدف تبني مقاربة حديثة لإعادة الإدماج والتأهيل، من خلال توفير بدائل للعقوبات الحبسية قصيرة المدة، خاصة عبر العمل لأجل المنفعة العامة داخل المؤسسات التعليمية والإدارية.
وحضر اللقاء مسؤولون تربويون وإداريون، وأكدوا على أهمية الشراكة في تمكين المستفيدين من الانخراط في أنشطة تربوية وتكوينية، بهدف تعزيز قيم المسؤولية والانضباط لديهم.
كما جرى استعراض الآليات الكفيلة بتتبع تنفيذ الاتفاقية وتقييم نتائجها، مع الحرص على توفير التأطير اللازم للمستفيدين لتحقيق أهداف الإدماج الاجتماعي والحد من العودة إلى الجريمة.
