نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إصدار أي بلاغ رسمي يتعلق بإجراءات تنظيمية جديدة تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وجاء هذا النفي على خلفية تداول منشور على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، منسوب إلى وزارة الداخلية، تضمن إجراءات مزعومة سيتم تطبيقها ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي أن هذا المنشور لا أساس له من الصحة، مؤكدةً أن جميع قراراتها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ووفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
وشددت الوزارة على أنها لم تصدر أي بلاغ من هذا القبيل، وأن أي إعلانات رسمية صادرة عنها ستُنشر بالطرق القانونية المعتادة.
