في خطوة تاريخية لتعزيز التنمية المجالية، أقرّ المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس تخصيص غلاف مالي ضخم يناهز 210 مليار درهم على مدى ثماني سنوات لتمويل برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويهدف هذا القرار إلى إعادة رسم خريطة التنمية بالمملكة، وتقليص الفوارق بين الجهات، وتعزيز جاذبية المجالات الترابية خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وتعكس هذه المبادرة تحولاً في النموذج التنموي المغربي، من خلال الانتقال من التدخلات القطاعية إلى مقاربة مندمجة تشمل البنيات التحتية والتنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه البرامج في تسريع وتيرة المشاريع الكبرى في مجالات النقل والماء والتجهيزات الأساسية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على فعالية الحكامة وضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين لتحقيق الأهداف المرجوة.
