أعلنت الحكومة الإسبانية عن بدء خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها، في خطوة من المتوقع أن يستفيد منها نحو 500 ألف شخص، حسبما صرح رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز.
كما أوضح سانشيز أن مجلس الوزراء سيصادق، اليوم الثلاثاء، على مرسوم ملكي يطلق عملية تسوية استثنائية لصالح الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية داخل إسبانيا، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى إدماج هذه الفئة في سوق العمل وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي يهدف إلى معالجة واقع وجود مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، من خلال تسوية قانونية تسمح لهم بالاندماج بشكل رسمي في المجتمع الإسباني.
وبالنسبة للشروط، ستشمل العملية الأشخاص الذين يثبت وجودهم في إسبانيا قبل نهاية ديسمبر 2025، بشرط الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، وعدم وجود سوابق جنائية، مع منحهم تصاريح إقامة وعمل قابلة للتجديد.
