أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن إيداع ثمانية أشخاص السجن، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية انهيار عمارتين بالمدينة في 9 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين.
وفقًا للوكيل العام للملك، كشفت الأبحاث، استنادًا إلى المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، عن خروقات جسيمة شابت البنايتين المنهارتين، بما في ذلك بناء طوابق إضافية بدون تراخيص، واستخدام مواد بناء غير مطابقة، بالإضافة إلى تفويت “حق الهواء” بطرق غير قانونية.
كما أظهرت التحقيقات تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شهادات سكن دون الالتزام بالقوانين المعمول بها، مما ساهم في تفاقم الوضعية التي أدت إلى هذه المأساة.
في ضوء هذه التطورات، قررت النيابة العامة إحالة 21 شخصًا على قاضي التحقيق، للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتلاعب في الممتلكات، بالإضافة إلى إصدار شهادات إدارية غير قانونية.
