أحال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه الاستشاري بشأن مشروع قانون العدول إلى مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة الارتقاء بمنظومة التوثيق العدلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد المجلس على أهمية توفير شروط ممارسة مهنية لائقة للعدول، مع الحفاظ على حقوق المرتفقين.
وتضمن الرأي الاستشاري توصيات بتسريع التحول الرقمي، وإدماج الذكاء الاصطناعي، واعتماد التوقيع الإلكتروني المؤمن.
و دعا التقرير إلى تحديث آليات التوثيق، بما في ذلك تعديل طريقة أداء “شهادة اللفيف” وقبول شهادة المرأة، بالإضافة إلى آليات للطعن في قرارات القضاة، و تطوير آليات تلقي الودائع.
وفي تصريح لـ “هبة بريس”، اعتبر حسين داندي أن التوصيات ستزيد الضغط على الحكومة لتنفيذها في مشروع القانون، مما يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزامها بتلك التوصيات.
