دقّت الأجهزة الأمنية الإسبانية المختصة بشؤون الأجانب ناقوس الخطر محذرة من تداعيات التعديلات القانونية الأخيرة المتعلقة بتسوية أوضاع المهاجرين، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تخدم شبكات الاتجار بالبشر.
وفقًا لصحيفة “أوكيذياريو” الإسبانية، تخشى الأجهزة الأمنية أن تفرغ التعديلات التشريعية جهود مكافحة الاتجار بالبشر من محتواها، وتفتح ثغرات أمنية تستغلها العصابات الإجرامية، مما يهدد بتقويض سنوات من العمل الميداني.
وتكمن المخاوف الأمنية في اعتماد نظام “التسوية التلقائية” للإقامة لضحايا الاستغلال بمجرد التبليغ، وهو إجراء قد يعيق التعاون مع الأمن وتقديم شهادات حاسمة ضد المهربين، ما يقلل من حافز الضحايا للمشاركة في التحقيقات.
من جانبه، انتقد اتحاد الشرطة الإسباني (UFP) هذه التعديلات، معتبرًا أن منح تسهيلات إقامة واسعة دون رقابة صارمة يخدم مصالح المتورطين في تهريب البشر وتزوير الوثائق، محذرًا من أن ذلك قد يمنحهم غطاءً قانونياً للتحرك بحرية.
