هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خطوة تعكس حرص السلطات على ضمان احترام الأحكام القضائية وتعزيز دولة القانون، وجهت وزارة العدل مراسلة رسمية تتعلق بطلب تدخل عاجل لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لفائدة عدد من عمال وحدة فندقية بمدينة أكادير.
وبحسب مضمون الوثيقة، فإن الطلب يأتي في سياق تنفيذ حكم قضائي نهائي لفائدة 93 عاملا من عمال فندق “موكا دور” بأكادير، بعد صدور قرار قضائي يقضي بتعويضهم عن الطرد التعسفي، غير أن إدارة المؤسسة، وفق ما ورد في المراسلة، امتنعت عن تنفيذ الحكم، ما أدى إلى تعطيل مسطرة التنفيذ وعرقلة تمكين المستفيدين من حقوقهم القانونية.
وأشارت المراسلة إلى أن هذا الامتناع ترافق مع ممارسات تهدف إلى الالتفاف على مساطر الحجز القضائي، من خلال تفريغ الأصل التجاري من مكوناته، وهو ما اعتبر عائقا مباشرا أمام تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وأكدت وزارة العدل، في ذات السياق، أن الحق في التقاضي والولوج إلى العدالة يعد حقاً دستوريا مكفولا لجميع المواطنين، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يضمن لكل شخص الحق في الدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون، إضافة إلى التأكيد على أن الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع وفق ما ينص عليه الفصل 126 من الدستور.
كما شددت المراسلة على أن السلطات العمومية ملزمة بتقديم المساعدة اللازمة أثناء تنفيذ الأحكام القضائية، كلما طُلب منها ذلك، وذلك في إطار احترام سيادة القانون وضمان فعالية العدالة.
وفي هذا الإطار، أبرزت وزارة العدل أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، سواء عبر التنفيذ الرضائي أو الجبري، وفق ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية، مؤكدة أن مصالحها المختصة ستواصل مواكبة إجراءات التنفيذ في حدود اختصاصها، بما يضمن حماية حقوق الأطراف المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد النقاش حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية بالمغرب، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة القضائية، لما لها من تأثير مباشر على ثقة المواطنين في العدالة وضمان حقوقهم.
