تعذر، صباح اليوم الخميس، انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر ماي بمجلس جماعة فاس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقد سجل حضور عدد محدود من أعضاء المجلس، في مقابل غياب أغلبية مكونات التسيير.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، اقتصر الحضور خلال الجلسة الافتتاحية على أعضاء من صفوف المعارضة، مما حال دون انطلاق الأشغال وفق المقتضيات القانونية، ليتم تأجيل الدورة إلى موعد لاحق.
وكان من المرتقب أن تتضمن الدورة مناقشة ملفات مالية وتنموية وخدماتية تهم ساكنة المدينة، قبل أن يؤدي غياب النصاب إلى تأجيل التداول بشأنها. وأثار هذا الوضع تساؤلات حول أسباب غياب أعضاء الأغلبية.
وينتظر تحديد موعد جديد لعقد الدورة، وفقًا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، لاستكمال دراسة النقاط المدرجة واتخاذ القرارات المرتبطة بها.
