صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، المتعلق بتعديل وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14.
ووافق على المشروع 12 نائباً، بينما امتنع 3 نواب عن التصويت، وذلك بعد مناقشة مستفيضة شملت 66 تعديلاً مقترحاً.
وركزت التعديلات على توسيع اختصاصات الجهات لتشمل مجالات جديدة كالتنمية الثقافية وتثمين المؤهلات السياحية، بالإضافة إلى تعزيز مساهمتها في تمويل البرامج الوطنية وتنظيم عمل الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وخلال النقاش، أكد وزير الداخلية على اعتماد مبدأ التدرج في توسيع صلاحيات الجهات، مع إعطاء الأولوية للاختصاصات القابلة للتنفيذ، على أن يتم التوسيع التدريجي بعد تعزيز قدرات الجهات. كما وافقت اللجنة على إدراج العناية بالتراث الثقافي والسياحة ضمن الاختصاصات المشتركة، وإحداث “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع”.
