تتجه الأنظار بمدينة الجديدة نحو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد حجز ملف قضية منتخبين متهمين في قضايا تتعلق بالمال العام للمداولة، وتحديد الـ22 من ماي الجاري موعدًا للنطق بالحكم.
ويتابع في القضية، التي تثير جدلاً واسعًا منذ سنوات، عدد من المنتخبين والمسؤولين السابقين، أبرزهم “عبد الله.ت” و “يوسف.ب”، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلالات في صفقات وتدبير مالي سابق.
في السياق ذاته، يأتي هذا التطور القضائي بعد استكمال مراحل المرافعة والاستماع إلى دفوعات الدفاع ومطالب النيابة العامة، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام المحلي، نظرًا لحساسية الملف وتأثيره على تدبير المال العام في الجماعة الترابية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا متفاوتة في حق المتهمين، مما يضفي أهمية خاصة على مرحلة الاستئناف الحالية في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والسياسية، وسط مطالبات بتكريس مبدأ المحاسبة والشفافية في تدبير الشأن العام.
