أصدرت الحكومة حزمة إجراءات جديدة وصارمة لمواجهة المضاربة والتلاعب بأسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى، متوعدة ما يعرف بـ “الشناقة” بعقوبات قد تصل إلى السجن، وذلك في أعقاب قرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم أسواق بيع الأكباش وضبط الأسعار.
وتشمل التدابير الحكومية منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بهدف إعادة بيعها، بالإضافة إلى حظر جميع أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، سواء عبر المزايدات الوهمية أو الاتفاقيات التي تهدف إلى رفع الأثمان بشكل غير قانوني.
كما قررت السلطات منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة ورفع الأسعار، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق للسلطات الإدارية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصادرها قبل دخول الأسواق.
ونصّت الإجراءات الجديدة أيضًا على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونًا، في إطار تشديد الرقابة على عمليات البيع والتسويق خلال فترة العيد. وأكدت الحكومة أنها ستعتمد إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، فضلًا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
