أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور الستار على قضية “شبكة الاتجار في التأشيرات وتزوير الوثائق”، بإصدار أحكام قضائية نافذة ومصادرة الممتلكات.
وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من المحاكمات والمرافعات الدقيقة، والتي واجه فيها المتهمون تهماً تتعلق بتزوير الوثائق، والاحتيال على طالبي الهجرة، والمشاركة في شبكات تهريب البشر.
وقضت المحكمة بالإبقاء على الإدانات الأساسية مع تعديل بعض الأحكام الابتدائية، وتراوحت العقوبات بين خمس سنوات حبساً نافذاً لأبرز المتهمين، وصولاً إلى سنتين حبساً كحد أدنى.
وشملت الإجراءات القضائية تبرئة بعض المتهمين لعدم كفاية الأدلة، بينما ألغت المحكمة براءة متهم آخر وأدانته. كما شملت الأحكام مصادرة المعدات الإلكترونية والوثائق لصالح الدولة، وإعادة ممتلكات أخرى لأصحابها، مع إلزام أحد المدانين بدفع تعويض للضحية. وأعطت المحكمة مهلة للمتهمين للطعن بالنقض.
