أشادت منظمة “ما تقيش ولدي” بالحكم القضائي الصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقضي بإدانة شخص متورط في نشر مقاطع فيديو مسيئة لفتيات قاصرات مغربيات، والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية.
وذكرت المنظمة في بلاغ لها أنها تابعت القضية “بمسؤولية وطنية وحقوقية”، معتبرة أن الحكم القضائي يمثل مؤشرًا على الجدية في التصدي لاستغلال الفضاء الرقمي لانتهاك حقوق الأطفال. كما أكدت على أن الحكم يكرس مبدأ سيادة القانون في ملاحقة المتورطين في مثل هذه القضايا.
وفي السياق ذاته، وجهت المنظمة تحية إلى “اليقظة الرقمية” للمواطنين المغاربة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين والنشطاء الذين ساهموا في رصد المحتوى المثير للجدل والإبلاغ عنه، معتبرة أن هذا التفاعل شكل “خط دفاع أول” في حماية كرامة القاصرات. كما ثمنت المنظمة مواكبة وسائل الإعلام الوطنية للقضية.
وأكدت “ما تقيش ولدي” على أهمية مواصلة النقاش التشريعي المرتبط بإصلاح مدونة الأسرة المغربية، بما يضمن حماية أكبر لحقوق الطفلات ويعزز المصلحة الفضلى للأطفال. واختتمت رئيسة المنظمة، نجاة أنوار، بالتأكيد على التزام الجمعية بمواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق الطفولة.
