عادت أزمة نفاد السيولة المالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لبعض البنوك المغربية إلى الواجهة، مثيرة استياء واسعًا في صفوف المواطنين، بالتزامن مع تزايد الإقبال على سحب الأموال خلال فترات الأعياد والعطل.
وفقًا لتصريح رئيس الجامعة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، لـ”هبة بريس”، فإن تكرار هذه الظاهرة خلال المناسبات الدينية والرسمية يضع الزبائن في مواقف محرجة، رغم أن الأمر يتعلق بأموالهم الخاصة التي يفترض أن تكون متاحة لهم في أي وقت.
وأشار شتور إلى أن المواطنين عبروا عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على ثقتهم في الخدمات البنكية، مؤكدًا على ضرورة ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها توفير السيولة الكافية في الشبابيك الإلكترونية. كما أوضح أن هذا الحق يستند إلى قوانين وتشريعات متعددة تحمي حقوق المستهلك.
ودعا رئيس الجامعة الجهات الوصية على القطاع البنكي إلى التدخل الجاد لتفادي تكرار هذه الاختلالات، واتخاذ تدابير استباقية لضمان توفير السيولة الكافية، حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيزًا لمبادئ الثقة والشفافية.
