شهدت المحكمة الابتدائية بصفرو، اليوم الثلاثاء، استئناف محاكمة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، على خلفية ملف يتعلق بشبهات تدبير الشأن المحلي وتسيير الموارد المالية بالجماعة.
وخلال جلسة الاستنطاق، دفع لخصم بانتفاء مسؤوليته المباشرة عن إعداد لوائح العمال العرضيين، مؤكداً أن هذه المهمة تدخل ضمن الاختصاصات الإدارية للموظفين الجماعيين، الذين كانوا يعرضون عليه الوثائق للتوقيع وفق المساطر المتبعة.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجماعة أن بعض الممارسات المرتبطة باستغلال نسخ بطاقات التعريف الوطنية لأشخاص آخرين من طرف عمال عرضيين كانت تتم على المستوى الإداري، كاشفاً في الوقت نفسه عن تخصيصه مبلغ 60 ألف درهم من ماله الخاص لتعويض عدد من العمال لضمان استمرارهم في عملهم.
في المقابل، استمعت هيئة المحكمة إلى شهادات لأشخاص وردت أسماؤهم في لوائح العمال، حيث أكدوا عدم اشتغالهم بالجماعة أو توصلهم بأي مستحقات، مشيرين إلى تعرض بياناتهم للاستغلال دون علمهم.
وقررت المحكمة في ختام الجلسة تأجيل الملف إلى غاية 14 يوليوز المقبل، وذلك لمواصلة الاستماع إلى باقي الأطراف والشهود في إطار استكمال مناقشة الوقائع المرتبطة بهذه القضية.
