نفت مصادر مسؤولة من الشركة الجهوية متعددة الخدمات بشكل قاطع وجود أي زيادات في أسعار الماء والكهرباء، مؤكدة أن الفواتير المعتمدة تستند إلى التعريفة القانونية المعمول بها ومستويات الاستهلاك المسجلة لدى المشتركين.
وتأتي هذه التوضيحات على خلفية الجدل الذي أثير في عدد من الجماعات الترابية بأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات، حيث اشتكى بعض المرتفقين من ارتفاع قيمة الفواتير، عازين ذلك إلى تغييرات في التدبير، بينما أشار آخرون إلى تأخر في قراءة العدادات أو اعتماد تقديرات استهلاكية أثارت استغرابهم.
وفي السياق ذاته، شددت المصادر ذاتها على أن ما يتم الترويج له بشأن غلاء الفواتير يفتقر إلى الدقة، متهمة أطرافاً سياسية بمحاولة استغلال الملف لتأجيج الأوضاع، وموضحة أن الارتفاعات الملحوظة في بعض الحالات تعود بالأساس إلى تزايد في الاستهلاك أو عمليات تسوية تقنية لقراءات العدادات.
وبالنسبة للخطوات المقبلة، تتزايد الدعوات الموجهة للشركة من أجل تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتقديم شروحات أكثر شفافية حول منهجية احتساب الفواتير وآليات المراقبة، لتبديد اللبس وتجاوز حالة الاحتقان.
ويرى متتبعون للشأن المحلي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن الحل يكمن في اعتماد مقاربة تواصلية استباقية، تعتمد على الإنصات المباشر لشكايات المرتفقين والتفاعل معها، لضمان استقرار العلاقة بين المؤسسة المكلفة بالتدبير والمواطنين.
