أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بالحبس النافذ لثماني سنوات في حق متهم تورط في حيازة والاتجار بمخدر الكوكايين، في إطار تفعيل التوجه القضائي الحازم ضد شبكات المخدرات القوية.
وقضت المحكمة في حق المتهم بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الأمر بإتلاف الكمية المحجوزة من المواد المخدرة، وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة القضائية مصادرة الأموال التي تم ضبطها بحوزة المتهم لفائدة الخزينة العامة، معتبرة إياها عوائد مالية متأتية من نشاط إجرامي غير مشروع.
وبالنسبة للشق المدني من الملف، ألزمت المحكمة المدان بأداء مبلغ 93 ألفاً و800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كتعويض عن الأضرار والمستحقات المترتبة عن المخالفة الجمركية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق تشديد العقوبات الزجرية ضد مروجي المخدرات القوية بمدينة الحسيمة، تكريساً لسياسة الردع التي تنهجها السلطات القضائية لحماية الأمن العام وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.
