أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بإحالة خمسة أشخاص على التحقيق، وذلك على خلفية ضبط أوراق انتخابية بحوزة أحدهم في ظروف مشبوهة، حيث تم وضع أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بينما لا يزال الخامس تحت تدبير الحراسة النظرية.
وتكشف تفاصيل القضية أن الموقوفين يشملون رئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، بالإضافة إلى شخص خامس، حيث أظهرت الأبحاث الأولية قيام نائب رئيس مكتب للتصويت بإخراج مجموعة من أوراق الاقتراع من المؤسسة التعليمية التي تحتضن المكتب بتواطؤ مع رئيسه، قبل أن يتم إرجاعها لاحقاً في محاولة للتلاعب بالعملية الانتخابية.
وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة، فقد أثبتت التحريات الميدانية وجود تباين في نوعية الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة مقارنة بالمعايير المعتمدة في مكاتب التصويت، مما عزز الشبهات حول محاولات تزوير منهجية للمساطر الانتخابية.
وفي السياق ذاته، التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق إجراء تحقيق تفصيلي مع المعنيين في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بانتهاك نزاهة الاقتراع والمشاركة في التزوير، مؤكدة التزامها بمواصلة تعميق البحث للوصول إلى كافة المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقهم.
