أعرب حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه لقرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بالإفراج عن عدد من الموقوفين على خلفية احتجاجات “جيل زد” التي عرفتها البلاد في شتنبر 2025.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بيان صادر عنها بتاريخ 12 يونيو 2026، أن الأحكام القضائية الأخيرة مكنت عدداً من الشباب من استعادة حريتهم، مقدمةً تهانيها للعائلات والأقارب بهذه المناسبة.
في السياق ذاته، جدد التنظيم السياسي دعوته إلى إطلاق سراح باقي المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات ذاتها، معتبراً أن مشاركتهم كانت في تظاهرات سلمية تهدف إلى التعبير عن مطالب اجتماعية وانتقادات موجهة لأداء الحكومة في القطاعات الحيوية.
وطالب الحزب، في بيانه، بضرورة إصدار عفو ملكي يشمل المعتقلين على خلفية ملفات احتجاجية سابقة، بما في ذلك ملفات إقليم الحسيمة، إلى جانب الدعوة للإفراج عن محمد زيان، مرجعاً ذلك إلى اعتبارات إنسانية واجتماعية تهم أسر المعنيين.
وتأتي هذه الخطوة، وفق منظور الحزب، كمدخل لتعزيز مناخ الثقة وإرساء أجواء سياسية وحقوقية إيجابية، بما يخدم المسار الديمقراطي والتنموي للمملكة.
