أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكماً يقضي بإدانة شخص توبع في حالة اعتقال بتهمة حيازة وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص قانوني، وقضت في حقه بالسجن ستة أشهر نافذة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل ميداني لعناصر الأمن التي تمكنت من ضبط المعني بالأمر متلبساً بحيازة كمية من القنينات الكحولية المعدة للبيع، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الشرطة قصد إخضاعه للبحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتابعت النيابة العامة لدى ابتدائية الحسيمة الموقوف بتهم الاتجار في المشروبات الكحولية دون التوفر على الرخص الإدارية المطلوبة وبيعها لمغاربة مسلمين، وهي الأفعال التي تشكل خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتضمن الحكم القضائي الصادر في حق المتهم، بالإضافة إلى العقوبة الحبسية، أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الأمر بإتلاف كميات الخمور المحجوزة وفق المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد.
وتندرج هذه الإدانة ضمن حملات السلطات الأمنية بالحسيمة الرامية إلى التصدي لظاهرة الترويج غير المشروع للمواد الخاضعة لتنظيم خاص، وفرض سيادة القانون في المناطق الخاضعة لنفوذها الترابي.
