تتصاعد حالة من الجدل وسط مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة إفران، على خلفية تساؤلات أثارها عدد من الفاعلين حول الوضعية القانونية لإحدى الجمعيات الناشطة في القطاع، ومدى توفرها على السند القانوني الذي يؤهلها لممارسة أدوارها التنظيمية.
وأفاد مهنيون في تصريحات متطابقة بأن الجمعية المعنية لا تزال تباشر أنشطتها وتتدخل في قضايا جوهرية تهم القطاع، رغم وجود شبهات حول مدى احترامها للمقتضيات الإدارية والقانونية المنظمة للعمل الجمعوي، وهو ما أثار استغراباً واسعاً بشأن غياب دور الجهات المسؤولة عن المراقبة والتتبع.
وفي السياق ذاته، يطالب عدد من المهنيين السلطات المختصة بفتح تحقيق إداري دقيق للوقوف على الوضعية القانونية للجمعية، والكشف عن وثائقها التأسيسية، ضماناً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة الهيئات المهنية العاملة في الإقليم.
وتتداول أوساط محلية اتهامات غير مؤكدة تشير إلى وجود دعم أو تغاضٍ من طرف بعض المسؤولين المحليين عن وضعية هذه الجمعية، وهي معطيات تظل في إطار المزاعم بانتظار صدور توضيحات رسمية أو نتائج تحقيقات محتملة تضع حداً لحالة الاحتقان وتنهي الغموض المحيط بهذا الملف.
