حذرت وزارة العدل المواطنين من تلقي رسائل نصية احتيالية تنتحل صفتها الرسمية، وتزعم وجود مخالفات مرورية تستوجب أداء غرامات مالية فورية عبر روابط إلكترونية مشبوهة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الرسائل المتداولة تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري”، وتدعي تسجيل مخالفات بواسطة نظام المراقبة بالفيديو، مع حث المتلقين على الضغط على روابط إلكترونية مزيفة بدعوى الاطلاع على تفاصيل المخالفة.
وفقاً لذات المصدر، فإن هذه المواقع الإلكترونية تستخدم نطاقات وهمية غير رسمية، وتعتمد أساليب التهديد بالخصم البنكي أو الحجز الإداري، كما رصدت الوزارة خطأً إملائياً في كتابة اسم النطاق الرسمي للوزارة، مما يؤكد طبيعتها الاحتيالية.
وأكدت الوزارة أن خدمات أداء الغرامات الرسمية متاحة حصرياً عبر بوابتها الإلكترونية المعتمدة، مشددة على عدم الضغط على أي روابط خارجية مشبوهة أو الإدلاء بالمعطيات الشخصية والبنكية لأي جهة غير معلومة.
وتدعو الوزارة عموم المواطنين إلى الحيطة والحذر وحذف هذه الرسائل فور تلقيها، مع ضرورة الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة لتفادي الوقوع ضحية لمحاولات النصب والاحتيال الإلكتروني.
