أصدرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بلاغاً توضيحياً لإنهاء الجدل المثار حول عمليات قطع أشجار “الأوكاليبتوس” بموقع “منارة سيدي مصباح” التابع لجماعة الحوزية بإقليم الجديدة، مؤكدة أن العقار موضوع الأشغال يندرج ضمن الملك العمومي للدولة وليس الملك الغابوي.
وأوضحت الوكالة أن عملية قطع الأشجار خارج النطاق الغابوي تخضع لمقتضيات قانونية خاصة تستند إلى الظهير الشريف الصادر سنة 1916، مشيرة إلى أن صلاحياتها في هذا الصدد تقتصر حصرياً على منح رخص نقل المنتجات الخشبية بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، باشرت مصالح الوكالة تحريات ميدانية فور تداول الموضوع إعلامياً، وذلك بهدف تجميع المعطيات الدقيقة حول الواقعة وضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لاستغلال الموارد، مع إبداء انفتاحها على التنسيق مع مختلف السلطات المختصة.
وشدد البلاغ على الدور الإيجابي الذي تلعبه هيئات المجتمع المدني في الرقابة والمشاركة المواطنة، مع التأكيد على أن حماية الرصيد الغابوي تظل أولوية استراتيجية ضمن برنامج “غابات المغرب 2020-2030” الذي يهدف إلى تأهيل المنظومات البيئية.
وختمت الوكالة بيانها بدعوة الرأي العام إلى اعتماد المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات الصحيحة، مجددة التأكيد على أن الحفاظ على الغطاء النباتي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين.
