أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن التحول الطاقي الذي تباشره المملكة يمثل مرتكزاً استراتيجياً لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشدداً على كونه رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول السيادة الغذائية، أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى إرساء نموذج إنتاجي أكثر صموداً واستدامة، معتبراً أن المشاريع الاستراتيجية التي تم إطلاقها عززت موقع المغرب الدولي في قطاع الطاقات المتجددة والنظيفة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الحكومة عن ارتفاع حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الكهربائي من 37,1 بالمئة سنة 2021 إلى 46,1 بالمئة حالياً، مؤكداً أن الحكومة ماضية في خططها لبلوغ نسبة 52 بالمئة بحلول عام 2030، فضلاً عن المراهنة على عرض المغرب للهيدروجين الأخضر كآفاق استثمارية واعدة.
وعلى صعيد حماية القدرة الشرائية، أشار أخنوش إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة، لاسيما عبر تقديم دعم استثنائي لمهنيي النقل الطرقي تجاوزت قيمته 8,6 مليار درهم، بهدف الحد من تأثير غلاء المحروقات على أسعار المواد الأساسية والمنتجات الفلاحية.
