أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى المسؤولين الترابيين بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، تقضي بتشديد آليات المراقبة الإدارية داخل الجماعات الترابية، وذلك لضمان استمرارية المرفق العام وتفادي التغيب غير المبرر للموظفين خلال فترة العطلة الصيفية.
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في ظل تزايد وتيرة طلبات الرخص السنوية وتزامنا مع توافد مغاربة العالم على الإدارات المحلية، حيث شددت الوزارة على ضرورة ضمان الحضور الفعلي للموظفين وتفادي أي اختلال قد يؤثر على مصالح المرتفقين.
وفي السياق ذاته، تقرر تفعيل المساطر القانونية في حق المتغيبين بدون مبرر مشروع، مع تعزيز فرق التفتيش الإداري للقيام بزيارات ميدانية مفاجئة للمصالح الجماعية، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بأوقات العمل الرسمية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتراهن مصالح وزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء على تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن التوازن بين حقوق الموظفين في العطلة السنوية وواجباتهم المهنية في تأمين استمرارية المرفق العمومي طيلة فصول السنة.
