قرر بنك المغرب تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0,65 إلى 0,50 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.
ويأتي هذا القرار، الموثق تحت رقم 265/و/2026، في إطار تنظيم عمولات الاقتناء التي يتحملها التجار، حيث تم تحديد سقف تفضيلي خاص قدره 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وفي السياق ذاته، أكد البنك المركزي حظر فرض أي رسوم إضافية على الزبناء، مشدداً على أن عمولة الاقتناء تظل حصراً على عاتق التاجر، ولا يجوز قانوناً تحميلها للمستهلك مهما كانت وسيلة الأداء المستخدمة.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية في المعاملات المالية، حيث ألزم بنك المغرب مؤسسات الأداء المقتنية بإدراج بنود تفصيلية حول الرسوم في عقودها مع التجار، مع ضرورة الحرص على عرض طرق الأداء بوضوح في نقاط البيع.
