شرعت ولاية أمن الرباط، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2026، في العمل بالمقر الجديد لقاعة القيادة والتنسيق بعد خضوعها لعملية تحديث شاملة، لتصبح نموذجاً للجيل الثاني من البنيات الأمنية العملياتية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تدبير المهام الميدانية والأمن الطرقي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع تطويري نوعي، شمل ربط القاعة بمنظومة مراقبة حضرية متطورة تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، مع تحديث البنية التحتية المعلوماتية وتدعيمها بأنظمة اتصال ونقل بيانات متطورة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بشراكة مع ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ويهدف المرفق الجديد إلى دمج العمليات الأمنية الحيوية في فضاء واحد، يجمع بين استقبال نداءات النجدة عبر الخط 19، وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام، والإشراف الآني على كاميرات المراقبة، وفق معايير هندسية وتقنية متقدمة تضمن سرعة الاستجابة وفعالية التنسيق الميداني.
وفي السياق ذاته، تم تجهيز القاعة بمركز متكامل لتجميع وتخزين المعطيات وفق ضوابط الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مركز مخصص لتدبير الأزمات قادر على التعامل الفوري مع الحالات الاستثنائية، وربط كافة المهام الشرطية بقاعدة بيانات موحدة تضمن الاستغلال الأمثل للمعلومات الرقمية.
وتعد هذه القاعة امتداداً للمشروع النموذجي الذي أطلقته ولاية أمن الرباط عام 2016 لتدبير فرق شرطة النجدة، حيث شكلت عملية التحديث لسنة 2026 نقلة نوعية تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي المستمر في المجال الأمني، بما يستجيب لمتطلبات المواطنين في مجال الخدمات الشرطية واليقظة الأمنية.
