تصاعد حضور المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية في مختلف المواسم والمهرجانات والأنشطة الاجتماعية والثقافية بشكل ملحوظ، مما يعكس بداية مبكرة لحملات انتخابية غير معلنة رغم عدم انطلاق الفترة القانونية للدعاية.
وتشكل التظاهرات المحلية والدينية والثقافية منصات مفضلة للوجوه السياسية التي تحرص على تكثيف ظهورها الميداني، من خلال المشاركة في فعاليات افتتاح واختتام هذه الأنشطة أو المساهمة في توزيع الجوائز، بهدف تعزيز شعبيتها وكسب تعاطف الناخبين قبل بدء السباق الرسمي.
وفي السياق ذاته، يطرح مراقبون تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين الحضور المؤسساتي والعمل السياسي، معتبرين أن تزايد وتيرة هذه التحركات في هذا التوقيت بالذات يثير الجدل حول شرعية استغلال المناسبات العامة للقيام بدعاية انتخابية مبكرة.
وبالنسبة للفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن الانتخابي، يبقى الرهان معقوداً على ضرورة احترام القوانين المنظمة للانتخابات، مع التأكيد على أن المنافسة الشريفة يجب أن تقتصر على الآجال القانونية المحددة، لضمان تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين والحفاظ على نزاهة العملية الديمقراطية.
