قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الاثنين، إخراج ملف البرلماني السابق إدريس الراضي من المداولة، وذلك استجابة لقرار استدعاء قائد بإقليم سيدي سليمان للاستماع إليه في إطار مجريات القضية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق مواصلة المحكمة النظر في التهم الموجهة للراضي، المرتبطة بتغيير وثائق إدارية ومراسلات عاملية، وهي القضية التي تحظى بمتابعة واسعة بالنظر إلى الصفة السياسية للمعني بالأمر.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قد أصدرت في وقت سابق حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي بأربع سنوات سجناً نافذاً، قبل أن يتم استئناف الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية.
وحددت هيئة المحكمة تاريخ 9 نونبر المقبل موعداً لعقد الجلسة القادمة، التي ينتظر أن تشكل منعطفاً حاسماً في مسار الملف بعد الاستماع إلى القائد المعني بالاستدعاء.
