دعا المجلس الأعلى للحسابات جميع وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل أقصاه تسعون يوماً، وذلك ابتداءً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026.
ويتعين على المعنيين، وفقاً لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله، تقديم بيان مفصل يتضمن مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وجرداً دقيقاً للمصاريف، والجداول الملحقة بها، وذلك لضمان الشفافية والامتثال للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل أحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي يخول للمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لضمان نزاهة العملية الديمقراطية والتزام المرشحين بالضوابط المالية المحددة قانوناً.
وبالنسبة لكيفية الإيداع، فقد حدد المجلس مسطرة مزدوجة تدمج بين الإيداع الإلكتروني عبر المنصة الرقمية المخصصة (https://elections.courdescomptes.ma) وبين الإيداع المادي للوثائق والملفات المثبتة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي المختص ترابياً، بعد حجز موعد مسبق عبر البوابة الإلكترونية.
