تواصل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس–مكناس حملاتها الميدانية المكثفة بإقليم تاونات، بهدف رصد التوصيلات غير القانونية للماء والكهرباء، في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى حماية الشبكات العمومية وضمان استخلاص المستحقات المالية.
وفي سياق هذه الحملات، سجلت الأيام الأخيرة تفاعلاً واسعاً عقب رصد مخالفات تتعلق باستهلاك الطاقة بمقهى داخل محطة وقود يُنسب استغلالها لبرلماني بالإقليم، تزامن ذلك مع تداول معطيات حول وجود متأخرات مالية تراكمت على معمل يستغله المسؤول نفسه لفترة تجاوزت 13 شهراً.
وتأتي هذه التطورات لتجدد النقاش العام حول مبدأ المساواة أمام القانون، حيث شددت فعاليات محلية على ضرورة التزام المنتخبين والمسؤولين بالقوانين الجاري بها العمل، لترسيخ ثقافة تدبير المرافق العمومية بعيداً عن أي استثناءات قد تضر بالمال العام.
من جانبها، أكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس–مكناس أنها مستمرة في عملياتها الرقابية بكافة أقاليم الجهة، مشددة على عزمها تطبيق القانون بصرامة ودون تمييز لضمان العدالة بين جميع المرتفقين وحماية الموارد الوطنية من الاستغلال غير المشروع.
