كشف محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، يوم الاثنين، عن تحقيق حصيلة تشريعية غير مسبوقة خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد مقترحات القوانين المرفوعة للجلسة العامة عدد مشاريع القوانين الحكومية.
وأوضح ولد الرشيد أن المجلس نجح في المصادقة على 108 نصوص قانونية خلال 10 جلسات عامة، شملت 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، منها ثلاثة مشاريع تنظيمية، مما يعكس دينامية جديدة تهدف إلى تثمين المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان وتعزيز التزامهم الجماعي.
وفي السياق ذاته، شملت النصوص المصادق عليها إصلاحات هيكلية كبرى، تضمنت إعادة هيكلة مؤسسات عمومية مثل الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بالإضافة إلى إقرار نصوص تهم تطوير نظام الإحصاء الوطني، وتعزيز القطاع البنكي، وملاءمة القوانين الاجتماعية والمهنية مع المتطلبات الراهنة.
وعلى صعيد الدور الرقابي، استعرض رئيس المجلس حصيلة التفاعل مع الحكومة، حيث تم طرح 458 سؤالاً شفوياً و401 سؤال كتابي، مع التركيز على قضايا حيوية كالصحة والتعليم والعالم القروي، فضلاً عن مناقشة قضايا السياسة العامة المتعلقة بالأمن الغذائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأشاد ولد الرشيد بانخراط أعضاء المجلس في تجويد النصوص التشريعية عبر تقديم 1077 تعديلاً، تم قبول 115 منها، مشدداً على أن اللجان الدائمة عقدت 61 اجتماعاً مكثفاً لضمان متابعة الأوراش الكبرى وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الدستورية لضمان فعالية العمل البرلماني.
