أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، اليوم الإثنين، أحكاماً قضائية بالحبس النافذ في حق شخصين، توبعا في ملف يتعلق بالتشهير والتنسيق مع مسير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وقضت هيئة الحكم بإدانة موظف بمصلحة الحالة المدنية في جماعة “لكفاف” بإقليم خريبكة، بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بينما أدينت المتابعة الثانية في الملف بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية مماثلة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شكايات وتحريات دقيقة باشرتها المصالح الأمنية بخصوص مضامين ومنشورات رقمية، نشرتها صفحات تنشط من خارج المغرب، حيث أظهرت التحقيقات تورط المعنيين بالأمر في تهم تتعلق بالتشهير والتواطؤ مع القائمين على تلك الصفحات.
وفي السياق ذاته، يشار إلى أن المتابعين في هذه القضية كانا قد خضعا للاعتقال الاحتياطي طيلة مراحل البحث والتحقيق، قبل أن يقرر القضاء كلمته النهائية في الملف عقب استيفاء كافة إجراءات المحاكمة.
وتأتي هذه الأحكام القضائية ضمن سلسلة من الملفات التي تنظر فيها المحاكم المغربية، والمتعلقة بتجاوزات النشر الرقمي والممارسات التي تمس بخصوصية الأفراد وسمعتهم، والتي تتجاوز الضوابط القانونية المؤطرة لحرية التعبير.
