تقدم جمال المنظري، الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، مطالباً بفتح تحقيق عاجل في ما اعتبره استغلالاً غير مشروع لاسم الحزب ومنح تزكيات انتخابية خارج الأطر القانونية المعمول بها.
وتدور فصول القضية حول قيام سيدة تدعي صفتها الحزبية بمنح تزكيات لمواطنين باسم الحزب، رغم وجود حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يقضي بعدم قبول طلباتها، وذلك لانتفاء صفتها القانونية كأمينة عامة.
ووفق المعطيات القضائية، استندت المحكمة في قرارها إلى رصد محاولات لتغيير رمز الحزب وشعاره، بالإضافة إلى تقديم عنوان مقر لا يتطابق مع العنوان الرسمي المسجل لدى وزارة الداخلية، وهو ما يعزز الشكوك حول قانونية تحركاتها.
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير وزارة الداخلية عن تضارب في مواقف المعنية بالأمر، إذ سبق أن صرحت في وقت سابق من السنة ذاتها بانتمائها إلى المكتب التنفيذي لحزب العهد الديمقراطي، مما يطرح تساؤلات جدية حول مشروعية صفتها الحزبية وتداخل الانتماءات.
وتأتي هذه التطورات تزامناً مع طعن تقدم به الوكيل القضائي للمملكة أمام القضاء، يستهدف إبطال ما وُصف بـ”المؤتمر غير القانوني” الذي عقدته المعنية، في انتظار صدور الحسم القضائي النهائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
