عاد اسم أمين الضور، الرئيس السابق لنادي حسنية أكادير، ليتردد بقوة في كواليس الفريق السوسي، وسط أنباء عن سعيه للعودة إلى رئاسة المكتب المسير، وهو ما أعاد إلى الواجهة نقاشات حادة حول فترته التسييرية السابقة التي لم تتجاوز ثمانية أشهر.
وتصطدم رغبة الضور في العودة بذاكرة جماهيرية وإدارية لا تزال تستحضر فترة شهدت اضطرابات غير مسبوقة، اتسمت بغياب الاستقرار المالي والإداري، وتصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمكتب المسير حينها بسبب ضعف الحكامة وعجز الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مكونات النادي.
وفي السياق ذاته، يربط المتابعون للشأن الرياضي السوسي بين تلك المرحلة وأزمات خانقة تمثلت في تأخر صرف مستحقات اللاعبين وأجور الموظفين، ما دفعهم للاحتجاج ومقاطعة التداريب، فضلاً عن صراعات تنظيمية مع المنخرطين حول مساطر التجديد وقرارات الإقصاء التي عمقت الانقسام داخل النادي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه الشارع الرياضي يتساءل عن الضمانات التي قد يقدمها الضور لتجاوز إخفاقات الماضي، خاصة وأن تجربته السابقة انتهت باستقالة جماعية للمكتب المسير بعد سلسلة من النتائج الرياضية السلبية وتراجع منسوب الثقة بين الإدارة والقاعدة الجماهيرية.
وعلى ضوء هذه المعطيات، يبقى منخرطو حسنية أكادير أمام مسؤولية الحسم في اختيار المسار القادم للفريق، وسط تأكيدات من مراقبين بأن رئاسة نادي بحجم “الحسنية” تتطلب مشروعاً استراتيجياً متكاملاً يتجاوز طموحات العودة الفردية، ويضمن الاستقرار الذي ينشده أنصار النادي.
