وضع حزب التجمع الوطني للأحرار سد الخصاص في الموارد البشرية بقطاع الصحة على رأس أولويات برنامجه للفترة ما بين 2026 و2031، مستهدفاً رفع الكثافة الطبية إلى 45 مهنياً لكل 10 آلاف نسمة بحلول عام 2030، وذلك في مسعى لمواكبة معايير منظمة الصحة العالمية.
وينطلق هذا التعهد من تشخيص واقعي للمنظومة الصحية الوطنية التي تشهد توسعاً متسارعاً في ظل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، حيث يراهن الحزب على تسريع وتيرة تكوين وتوظيف الأطباء والممرضين لضمان استجابة أفضل للطلب المتزايد على الخدمات الاستشفائية.
وفي السياق ذاته، ترتكز الخطة على خفض سنوات الدراسة بكليات الطب وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمعاهد الصحية، بالتوازي مع التفعيل الكامل لمقتضيات الوظيفة الصحية الجديدة التي توفر تحفيزات مالية ومهنية تضمن استقرار الأطر الطبية في القطاع العام، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص في التغطية.
وتتضمن الرؤية الحزبية ربط التوسع الكمي بالتحول الرقمي، من خلال إرساء المجموعات الصحية الترابية واعتماد الملف الطبي المشترك، لتمكين المهنيين من التفرغ لمهامهم العلاجية وتجاوز الأعباء الإدارية التقليدية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار طموح أوسع لبناء منظومة صحية وطنية تتسم بالعدالة الاجتماعية، وتضمن توزيعاً متكافئاً للموارد البشرية واللوجستيكية عبر مختلف جهات المملكة، بما يترجم انتظارات المواطنين في جودة وفعالية الخدمات الصحية.
