استقبل الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بتطوان، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدّم التقرير السنوي للمؤسسة حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025.
وأوضح الجواهري أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة لافتة محققاً معدل نمو ناهز 4.9 في المائة، مدعوماً بدينامية الاستثمار، بينما استقر معدل التضخم عند مستوى 0.8 في المائة، وذلك في ظل مواصلة البنك المركزي تفعيل سياسة نقدية تيسيرية عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة وتيسير شروط التمويل لفائدة المقاولات الصغرى.
وفي السياق ذاته، أشار والي بنك المغرب إلى أن انتعاش النشاط الاقتصادي ساهم في خلق فرص شغل جديدة، بيد أن معدل البطالة ظل مستقراً في حدود 13 في المائة، في حين شهدت المالية العمومية تحسناً ملموساً بتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تعزيز احتياطيات العملة الصعبة لتصل إلى 443 مليار درهم بفضل أداء قطاعات السياحة، وتحويلات مغاربة العالم، وصادرات الفوسفاط وصناعة الطائرات.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مردودية الاستثمار ودور القطاع الخاص، حيث شدد الجواهري على أهمية التركيز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع الانتقال الطاقي، وتدبير الموارد المائية، باعتبارها أوراشاً جوهرية لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
