أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية بياناً مشتركاً أدانت فيه بشدة ما وصفته بـ “العدوان الآثم” المستمر من قبل إيران ووكلاؤها، مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وأوضح البيان أن الاعتداءات الإيرانية استهدفت البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة والمطارات والموانئ في كل من البحرين والكويت والأردن، وذلك في تصعيد بدأ منذ فبراير 2026، متجاوزاً التعهدات التي قطعتها طهران بموجب مذكرة التفاهم مع واشنطن في يونيو من العام نفسه.
وفي السياق ذاته، شددت الدول السبع على تمسكها بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها وسيادتها وأمنها القومي، داعية مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة.
كما ثمنت الدول في بيانها قرار الحكومة العراقية بحصر السلاح في يد الدولة، معربة عن دعمها للجهود الرامية لمنع الميليشيات الموالية لإيران من شن عمليات عدائية انطلاقاً من أراضيها، بالتوازي مع تأكيد التزامها بحماية حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية بالمنطقة.
وختاماً، جددت الدول الموقعة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في إجراءاتها الدفاعية، مثمنةً في الوقت ذاته المساعي الدبلوماسية التي تقودها الرياض ومسقط للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
