أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس إجراءات التحقيق التفصيلي في ملف شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر واستغلال تلميذات قاصرات بقرية با محمد التابعة لإقليم تاونات.
وشملت التحقيقات سبعة متهمين يتابعون في حالة اعتقال، حيث قرر قاضي التحقيق إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لتقديم ملتمساته النهائية، تمهيداً لإحالة الموقوفين على غرفة الجنايات المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل عناصر الشرطة القضائية التي فككت الشبكة المذكورة، بناءً على اشتباه في ارتكابهم أفعالاً جنائية ثقيلة تشمل التغرير بقاصرات، وهتك العرض بالعنف، والاتجار بالبشر، وهي القضية التي خلفت صدمة واسعة لدى الرأي العام المحلي.
ومن المرتقب أن تبدأ المحاكمة العلنية فور إحالة الملف على غرفة الجنايات، حيث ستنظر المحكمة في التهم المنسوبة إلى المشتبه فيهم في إطار ضمانات المحاكمة العادلة، مع تكريس قرينة البراءة للمتابعين إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
