تواجه حملة تحرير الملك العمومي التي أطلقها والي جهة مراكش-آسفي، فريد شوراق، تحديات ميدانية ببعض المناطق، حيث تواصل شركة “دار الحليب” احتلال مساحات من الطريق العام دون سند قانوني، متجاهلة التوجيهات الصارمة للسلطات المحلية بالمدينة الحمراء.
وتأتي هذه التجاوزات في الوقت الذي تشهد فيه مراكش حملة واسعة ومكثفة لإنهاء ظاهرة استغلال الأرصفة والطرقات، والتي نجحت في تحرير شوارع حيوية كشارع الأمير مولاي عبد الله، بعد سنوات من التغاضي عن خروقات مماثلة.
ويطرح استمرار الشركة المذكورة في وضع حواجز وتجهيزات تعيق حركة المارة وتعرقل انسيابية السير، تساؤلات حول الجهات التي قد توفر غطاءً لهذه الممارسات، خاصة في ظل الامتثال الواسع لباقي المحلات التجارية والمهنيين لقرارات السلطات الولائية.
وفي السياق ذاته، تشير تقارير محلية إلى وجود تباين في تنفيذ التعليمات بين الملحقات الإدارية؛ إذ بينما تواصل أغلب المصالح الإدارية جهودها لفرض القانون، تُتهم الملحقة الإدارية “المسيرة” بالتراخي في التعامل مع ملف احتلال الملك العمومي، مما يضع مصداقية مجهودات السلطة المحلية على المحك أمام الرأي العام المحلي.
