رفضت الحكومة الإسبانية، بشكل رسمي، طلب رئيس حكومة سبتة المحتلة القاضي بإعلان حالة الطوارئ الوطنية في المدينة، وذلك على خلفية تزايد محاولات الهجرة غير النظامية واقتحام السياج الحدودي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت مدريد أن التشريع الوطني الخاص بالحماية المدنية لا يمنح صلاحية تفعيل حالة الطوارئ في ملفات الهجرة، حيث ينحصر نطاق هذا الإجراء الاستثنائي في مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية، كالزلازل والفيضانات أو الحوادث النووية والحرائق الكبرى.
وفي السياق ذاته، شددت السلطات المركزية على أن تدبير ملف الهجرة يظل محكوماً بالآليات الأمنية والقانونية والإدارية المعتادة، مؤكدة عدم وجود حاجة للجوء إلى تدابير استثنائية مخصصة أساساً لمواجهة الأزمات الكارثية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية الإسبانية، بتنسيق وثيق مع نظيرتها المغربية، تعزيز الإجراءات الميدانية على طول الحدود، لضمان السيطرة على محاولات العبور غير النظامي التي تشهدها المدينة.
