أعلن الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، منتقداً غياب المقاربة التشاركية في إعداد هذا النص التشريعي.
وأكد الائتلاف، الذي يضم أبرز الهيئات الممثلة للأطباء والمصحات الخاصة، أن المشروع يتضمن مقتضيات زجرية تفرض عقوبات مالية وسالبة للحرية، وهو ما اعتبره “تهديداً مباشراً” لمناخ الممارسة الطبية في المملكة.
وحذر المصدر ذاته من أن الصيغة الحالية للمشروع قد تعمق أزمة القطاع الصحي، عبر دفع الأطباء الشباب إلى العزوف عن المهنة، وتسريع وتيرة هجرة الكفاءات الطبية نحو الخارج، بالإضافة إلى تحفيز الممارسين على سلوك خيار التقاعد المبكر.
وفي السياق ذاته، عبرت التنظيمات المهنية عن تخوفها من تحميل الأطباء المسؤولية القانونية عن أعطال تقنية أو هجمات قرصنة قد تستهدف النظام المعلوماتي، مشددة على أن المنظومات الرقمية تظل معرضة لمخاطر تقنية خارجة عن إرادة المهنيين.
وطالب الائتلاف النقابي الحكومة بالعدول عن الصيغة الحالية للمشروع، داعياً إلى فتح باب الحوار والمشاورات مع كافة الفاعلين المهنيين، بما يضمن صياغة قوانين تخدم ورش إصلاح المنظومة الصحية وتدعم استقرار الممارسين الميدانيين.
