سجلت منظومة العدالة المغربية سابقة هي الأولى من نوعها، بعد تفعيل آلية السوار الإلكتروني في قضية تتعلق بـ”الشيك”، بموجب مقرر صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تماشياً مع القانون رقم 71.24 المعدل والمتمم لمدونة التجارة.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار تدبير المراقبة الإلكترونية التي تهدف إلى ضمان حضور المتابع أمام الجهات القضائية والتقيد بالتزاماته، دون الحاجة للجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وذلك في خطوة تروم الموازنة بين حماية المعاملات التجارية وصون الحريات الفردية.
وفي السياق ذاته، أشرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بمعية نائبه الأول جمال لحرور، على تفعيل هذه المقتضيات القانونية الجديدة، مؤكدين أن السوار المعتمد يعد تدبيراً للمراقبة القضائية خلال مرحلة البحث والمتابعة، ولا يحمل طابعاً عقابياً كما هو الحال في أنظمة العقوبات البديلة.
وبموجب المقرر القضائي، يلتزم المعني بالأمر بالبقاء ضمن مجال ترابي محدد، واحترام أوقات الحضور والاستجابة للاستدعاءات القضائية، مع الحفاظ على سلامة الجهاز الإلكتروني، في وقت أُنيطت فيه مهام التتبع التقني بالسجن المحلي عين السبع 2 بتنسيق مع الشرطة القضائية والنيابة العامة.
وتعكس هذه الخطوة تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية الوطنية نحو رقمنة وتحديث المساطر القضائية، وتوسيع نطاق بدائل الاعتقال الاحتياطي، بما يساهم في ترسيخ الأمن القانوني وتجويد الممارسة القضائية داخل المملكة.
