طالب مواطن بمدينة الدار البيضاء الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل حول مآل شكاية رسمية كان قد تقدم بها ضد موظفة بالمصلحة رقم 30 في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، مستنكراً عدم تلقيه أي رد أو إشعار بعد مرور 50 يوماً على إيداعها.
وأوضح المشتكي، وهو مريض يعاني من داء مزمن، أنه حين استفسر عن مآل تظلمه لدى المصالح المختصة، تم توجيهه نحو الإدارة دون تقديم توضيحات مقنعة، معتبراً هذا التعامل خرقاً لحق المرتفق في معرفة مآل شكاياته داخل آجال قانونية ومعقولة.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى معاناته المستمرة مع فترات الانتظار الطويلة داخل المصلحة المذكورة، متحدثاً عن وجود “تفاوت” في ولوج المرضى للخدمات الصحية، وهو ما اعتبره مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من العلاج، خاصة بالنسبة للفئات الهشة التي تعتمد بشكل كلي على القطاع العام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مطالبة المشتكي لإدارة المستشفى والجهات الوصية بضرورة تفعيل المساطر الإدارية المعمول بها، وضمان التفاعل مع تظلماته، مؤكداً أنه لا يطلب سوى حقه في العلاج ووقف الممارسات التي تعيق حصوله على الخدمات الطبية اللازمة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول نجاعة آليات معالجة شكايات المرتفقين داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، ومدى التزام هذه المرافق بضمان جودة الخدمات وربط المسؤولية بالمحاسبة لتعزيز ثقة المواطن في القطاع الصحي.
