أثار إعلان ترويجي متداول على منصات التواصل الاجتماعي بمدينة طنجة موجة من الجدل، بعدما عرض صاحب دراجة نارية خدمات مرافقة أشخاص في جولات مقابل مبلغ 150 درهماً، مستخدماً عبارات ذات طابع “ساخر” لجذب الزبائن من فئة الشباب.
وفي السياق ذاته، تباينت ردود أفعال النشطاء بين من اعتبر المبادرة فكرة تسويقية مبتكرة تعتمد على الطرافة، وبين من حذر من تداعياتها السلبية، مشددين على أن مثل هذه الممارسات قد تفتقر إلى شروط السلامة الطرقية الضرورية وتخالف القوانين الجاري بها العمل.
كما فتحت هذه الواقعة نقاشاً حقوقياً وقانونياً حول مشروعية تقديم خدمات نقل الركاب بمقابل مادي عبر الدراجات النارية دون التوفر على التراخيص المهنية اللازمة، وسط مطالبات بضرورة تدخل السلطات المختصة لضبط هذا النوع من الأنشطة التجارية غير المقننة.
وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على ظاهرة تزايد المحتويات الترويجية الفردية عبر “السوشيال ميديا”، حيث يرى مراقبون أن غياب الرقابة على هذه الخدمات قد يفتح الباب أمام تجاوزات أمنية، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور من تقنين أو زجر لهذه الممارسات التي باتت تحظى بانتشار واسع.
