قررت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، اليوم الاثنين، الإفراج عن مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الذين كانوا متابعين في ملف يتعلق بأحداث الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، ومتابعتهم في حالة سراح.
وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد أصدرت في وقت سابق حكماً ابتدائياً يقضي بحبس المعنيين بالأمر لمدة ستة أشهر نافذة، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية تورطهم في تسهيل عمليات هجرة غير قانونية.
وفقاً لما أفاد به المحامي والحقوقي نوفل البعمري، فإن قرار محكمة الاستئناف جاء بعد مراجعة ملفات المتابعين، حيث تقرر تمتيعهم بالسراح المؤقت في انتظار استكمال مسار التقاضي.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته محاولات الهجرة غير النظامية الجماعية نحو الثغر المحتل، والتي استنفرت الأجهزة الأمنية والقضائية بالمنطقة لضبط المتورطين في التحريض أو تقديم المساعدة للمهاجرين.
