دعا المحامي محمد الهيني، هيئات المحامين إلى استئناف العمل داخل المحاكم ورفع المقاطعة، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في قانون مهنة المحاماة، بانتظار تقديم إحالة مصححة من رئيس مجلس النواب.
واعتبر الهيني في تدوينة له أن قرار المحكمة الدستورية يحمل دلالات قانونية إيجابية، حيث أدى عملياً إلى تعليق إصدار الأمر بتنفيذ القانون المعني، مما يجعله دون آثار قانونية في الوقت الراهن، ويستوجب معه التفاعل الإيجابي من طرف الجمعيات المهنية.
وأوضح المتحدث ذاته أن استمرار التوقف عن العمل لم يعد مبرراً في ظل تعليق تنفيذ القانون، محذراً من أن استمرار المقاطعة يمس بشكل مباشر بحقوق المواطنين الدستورية ويؤثر سلباً على مصالح المتقاضين وحسن سير العدالة.
وشدد الهيني على ضرورة إعادة تقييم الموقف النقابي الحالي، بما يضمن موازنة المهام الدفاعية وحماية مصالح المهنيين، خاصة بعد مرور نحو شهر على انطلاق حركة المقاطعة التي شملت كافة أطوار التقاضي.
