تصاعدت حدة المطالب المحلية بإقليم إفران لفتح تحقيق معمق حول صفقات إنجاز السوقين القرويين في منطقتي البقريت وتحمضيت، وسط تساؤلات متزايدة حول مآل الاعتمادات المالية المرصودة لهذه المشاريع ومدى مطابقتها لمبادئ الحكامة.
ويشدد فاعلون محليون ومتتبعون للشأن العام على ضرورة كشف المجلس الإقليمي لإفران عن تفاصيل التدبير المالي والإداري للمشروعين، لا سيما في ظل غياب معطيات رسمية توضح المراحل التي قطعها الإنجاز والكلفة الإجمالية التي استنزفتها هذه المرافق العمومية.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أصوات داعية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إصدار بلاغ توضيحي ينهي حالة الغموض المحيطة بالمشروعين، بما يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة بكيفية صرف المال العام وتدبير المشاريع التنموية بالمنطقة.
وتتجه الأنظار في هذه المرحلة إلى وزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية، لترقب ما إذا كانت ستتدخل عبر تفعيل آليات الرقابة والتدقيق القانونية، وذلك في إطار حماية المال العام وضمان حسن تنفيذ الصفقات العمومية وفق دفاتر التحملات.
ويبقى الرأي العام المحلي بانتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، وسط تأكيدات على أن الاطلاع على تفاصيل هذه المشاريع يظل حقًا مشروعًا يكفله الدستور لتعزيز الثقة في تدبير الشأن المحلي وتكريس الشفافية في المشاريع الممولة من ميزانيات الدولة.
