تواجه جماعة علال التازي بإقليم القنيطرة انتقادات واسعة بسبب تردي البنية التحتية وتأخر العديد من المشاريع التنموية، مما أجج تساؤلات الساكنة حول فعالية التدبير المحلي وقدرة المنتخبين على الاستجابة للمطالب الأساسية.
وتتعدد مظاهر هذا الوضع في ضعف جودة شبكة الطرق والمسالك، وتهالك مرافق الإنارة العمومية، وغياب أنظمة فعالة لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى هشاشة الفضاءات العمومية، وهي اختلالات يرى متتبعون أنها تعيق حركية الاقتصاد المحلي وتؤثر سلباً على ظروف عيش المواطنين.
وتشير فعاليات مدنية محلية إلى أن المجلس الجماعي يتحمل المسؤولية المباشرة في الترافع لدى القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، بعيداً عن الحلول الموسمية أو التدخلات المحدودة التي لا ترقى لمستوى التحديات التنموية للمنطقة.
وفي هذا السياق، يشدد مراقبون على ضرورة تبني رؤية استراتيجية تتجاوز منطق الانتظارية، عبر برمجة مشاريع مهيكلة تساهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية، مع ضرورة تفعيل دور السلطات الإقليمية لمواكبة الجماعة في المشاريع الكبرى التي تتجاوز إمكانياتها الذاتية لضمان تنمية مستدامة وعادلة.
